بررسی اصل حاکمیت اراده از دیدگاه فقهی و حقوقی

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
هدف مطالعه حاضر بررسی اصل حاکمیت اراده از دیدگاه فقهی و حقوق می باشد.

در نظام حقوقی ایران اصل حاکمیت اراده و به تبع آن اصل آزادی قراردادی با تصویب جلد اول ق.م به رسمیت شناخته شد. این اصل قبل از تصویب قانون مدنی در عرف و بین مردم جاری بوده زیرا که این اصل در فقه و اندیشه¬های اسلامی وجود داشته است. و افراد در معاملات خود از فقه پیروی می¬کردند. اصل حاکمت اراده در ماده¬ی۱۰ قانون مدنی بیان شده است و این ماده بیان می کند که « قرارداد¬های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده¬اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» در واقع این ماده قراردادهاي خصوصي را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صريح قانون نافذ يعني معتبر شناخته و مورد حمايت قرار داده است و یکی از شرایط صحت عقد قرار داد وجود رضای طرفین که همان اصل حاکمیت اراده است. البته این که عقود رضایی هستند اصل است و موارد استثنایی برای آن ذکر کرده¬اند که علاوه بر اراده¬ی طرفین موارد دیگری هم نیاز است تا عقد منعقد شود در نتیجه ماده ی ۱۰ق.م اصل را بیان کرده است. نکته¬ی دوم که از این ماده استنباط می شود این است که اراده¬ی طرفین در تعیین آثار و نتایج حقوقی عقد آزاد است. البته با توجه به شرط عدم مخالفت صریح با قانون؛که این مورد هم یکی از نتایج ذکر شده برای اصل حاکمیت اراده است .
ازطرفی از دیگر نظام¬های که به بررسی موضوع اصل حاکمیت اراده و ارائه دیدگاه¬های مختلف در ارتباط باآن پرداخته است، نظام فقهی می¬باشد، لذا در این خصوص یافته¬ها نشان می¬دهد که در نظام فقهی در خصوص اصل حاکمیت اراده نوعی تغییر را شاهد هستیم. به طوری که فقهای قرون اولیه حاکمیت اراده و آزادی قراردادی را مطلقاً نمی¬پذیرند و با تأکید بر دو وجه شرعی بودن عقود و اصالت شکل (شکل-گرایی) عقود را به مثابه تنها راه ایجاد آثار حقوقی و شرعی می¬پذیرفتند. به عبارتی مشروعیت و مبنای صحت عقد را ارادة شارع می دانستند و نه انسان. نتیجة نگاه شرعی به عقود آن بود که نتایج حقوقی و شرعی مانند مالکیّت، محرمیت، انتقال مالکیّت و... همگی تنها از راه عقود معیّن که شارع آنها را تأسیس یا به نحوی امضاء نموده است، ممکن است و مکلفین نمی¬توانند از پیش خود سبب ایجاد مالکیّت شوند و ذمة خود را با عقود مخترعه مشغول سازند؛ این بحث تا آنجا پیش می¬رفت که شروط ضمن عقد نیز از اسباب اشتغال ذمه محسوب نمی¬شد؛ چون فقها معتقد بودند ادلة شرعی برای اثبات ضمان¬آور بودن کافی نیست، حتّی برخی فقها در مورد واجب بودن عمل به شرطی که ذیل یک عقد لازم منعقد شده است تردید داشته و معتقد بودند نمی¬توان شروط را از اسباب ایجاد اشتغال ذمه یا ایجاد مالکیّت دانست.
همچنین بررسی اصول حاکم بر اصل حاکمیت اراده از نظر فقهی و حقوقی نشان می¬دهد، قرارداد یا معامله،‌ یک نوع عمل ارادی اجتماعی‌اند، که نیاز مادی یا معنوی انسان را به طور متقابل برطرف می‌سازد. وصف ارادی بیانگر خاستگاه اصلی قرارداد یعنی اراده انسان است و صفت اجتماعی،‌ ضرورت حضور قانون را برای تحقق و اعتبار قرارداد نشان می‌دهد. نتیجه این توصیف حاکمیت اراده در قرارداد در چهارچوب قانون است. حاکمیت اراده در قرارداد و به طور کلی در اعمال حقوقی اصلی است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و پاسدار آن یعنی قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان بخشیده است. همچنین قابل ذکر است که از نظر فقهی هم موضوع حاکمیت اراده به عنوان یک اصل در فقه اسلامی‌ که اساس اقتباس مقررات حقوقی ایران است، با عبارت معروف العقود تابعه للقصود شناخته شده است. از اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی،‌ آزادی شخص در انشای عمل حقوقی و این که مبادرت به تشکیل عقد یا ایقاع بکند یا نکند و نیز در انتخاب نوع عقد و ایقاع و طرف عقد و تعیین حدود آثار آن و شروط مندرج ضمن عقد، و نیز منحل ساختن قراردادها در موارد مجاز نتیجه می‌‌شود. بنابراین براساس این موضوع می¬توان بیان کرد اصول و قواعد حاکم بر اصل حاکمیت اراده از نگاه فقهی وحقوقی با هم مطابقت دارند. به طور کلی منظور از مبانی اصل حاکمیت اراده، دسته¬ای از آیات قرآن و روایات و همچنین قواعد و اصول فقهی می¬باشد که به نحوی آزادای اراده افراد را مورد حمایت قرار می¬دهند و بیانگر این موضوع است که اسلام به آزادای اراده بی اعتنا وبی توجه نبوده است. و با این وجود هم قابل ذکر است که اصل حاکمیت اراده با عنوان مذکور، از حقوق کشورهای اروپایی اقتباس گردیده است، اما، فقه غنی دین اسلام با ابتکار قواعدی در خور و مفید به اصل حاکمیت اراده توجه خاصی نموده است. مخصوصا با وجود عقد صلح در فقه ، جای هیچ شکی باقی نمی ماند که افراد در انعقاد قرار داد آزادی بسیاری دارند تا جایی که، برخی از محققان فقه و علمی مدعی شده¬اند. که با وجود عقد صلح در فقه اسلامی، وضع ماده ۱۰ قانون مدنی تغییری در مقررات قراردادها ایجاد نکرده است. زیرا قبل از تصویب این ماده طرفین می توانستند هر نوع قراردادی را که تمایل داشتند، تحت عنوان عقد صلح منعقد نمایند.
اما علاوه بر پذیرش اصل حاکمیت اراده توسط قانون و همچنین جامعه بشری اما در این بین یافته¬ها نشان می¬دهد که در حقوق ایران و بسیاری از کشورها به عنوان استثناء یکسری محدودیتهای برای اصل آزادی ایجاد شده است، که از جمله می¬توان به موضوع محدودیت آن در قراردادها به وسیله¬ی مواردی همچون قانون، نظم عمومی واخلاق حسنه اشاره نمود. به عبارت دیگر در جایی که منافع فرد و آزادی اراده¬ی او در قرارداد با یکی از موارد ذکر شده در تعارض باشد این آزادی محدود خواهد بود. این به خاطر حمایت از منافع تمام مردم و جامعه است.اصولا این سه مفهوم محدود کننده¬ی این اصل یعنی قانون ،اخلاق حسنه و نظم عمومی را نمی شود به طور مطلق از یکدیگر تفکیک کرد به این دلیل که در مواردی این ها آنچنان با هم خلط می شوندکه قرار دادن آن مسئله در یکیاز این قالب ها امکان پذیر نیست. و در واقع می¬توان بیان نمود که این محدودیتها بخاطر حفظ آرامش جامعه و حمایت از افراد و شهروندان می¬باشد و در واقع تضمین کننده عدالت اجتماعی در جامعه دارد. یعنی می توان بیان نمود که از نظر حقوقی محدودیت آزادی اراده در قراردادها جنبه استثنایی دارد، وجهت حمایت از حقوق فردی و اجتماعی افراد و در نتیجه تامین کننده عدالت اجتماعی است.


چکیده 1
فصل اول کلیات تحقیق 2
۱-1مقدمه 2
1- 2بیان مساله 3
1- 3ضروریت انجام تحقیق 5
1- 4اهداف تحقیق 6
1- 5 سوالات تحقیق 6
1- 6فرضیات تحقیق 6
1- 7 پیشینه مطالعاتی تحقیق 7
1- 8 روش تحقیق 9
فصل دوم: آثار اصل حاکمیت اراده، مبانی و تاریخچه ان 10
۱-۲ مفهوم لغوی اراده 10
2-2 مفهوم اصطلاحی اراده 11
3-2 مراحل شکل گیری اراده 12
4-2 قرارداد 13
5-2 اصل آزادی اراده 14
2-6 اصل حاكمیت اراده 14
7-2 تاریخچه و روند اصل حاكميت اراده 17
8-2 گستره حاکمیت اراده 20
9-۲ دلایل پذیرش اصل حاکمیت اراده 21
10-2 ضمانت اجرای عدم تطابق اراده ها در مورد شروط ضمنی 23
11-2 موضوع مورد معامله درفقه امامیه 25
12-2 موضوع مورد معامله در حقوق ایران 26
13-2 اصل حاکمیت اراده در اتحادیه اروپا 27
فصل سوم 30
اصل حاکمیت اراده از دیدگاه فقه و حقوقی 30
3-1 حاکمیت اراده از لحاظ فقهی 30
3-۱-۱ آیات و روایات قرآنی 33
۳-۱-۲ اصول و قواعد فقهی 34
۳-۲ حاکمیت اراده در حقوق ایران 35
۳-۳ عوامل محدودكننده اصل آزادي قراردادها و جايگاه آنها در تفسير قراردادها 38
۳-۴ قلمرو اصل آزادي قراردادها در حقوق ایران 39
۳-۶ اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه 43
۳- ۷ اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی 45
۳-۸ ارزیابی جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران 48
۳-۸-۱ حاکمیت قانون محل وقوع عقد 50
۳-۸-۲ حاکمیت اراده در مورد قراردادهاي بین اتباع خارجه 51
9-3 اصول و قواعد حاکم بر اصل حاکمیت اراده از نگاه فقهی وحقوقی 52
3-10 نتبجه گیری 53
منابع 57